مركز أبحاث سياسات اللاجئين وشؤون اللاجئين بالمنظمة يعقدان طاولة مستديرة حول مسودة الدستور المؤقت وقضية اللاجئين الفلسطينيين
رام الله – عقد مركز أبحاث سياسات اللاجئين ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية في مقر المجلس التشريعي برام الله، لقاء طاولة مستديرة تحت عنوان “مسودة الدستور المؤقت 2026 وقضية اللاجئين”، وذلك بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء من لجنة صياغة الدستور وخبراء وأستاذة قانون دستوري وممثلين على مراكز أبحاث ودراسات فلسطينية وفعاليات اللاجئين.
حيث ترأس اللقاء رئيس الدائرة د. أحمد أبو هولي الذي أكد على أهمية فتح النقاش الوطني والمجتمعي حول مكانة قضية اللاجئين في مسودة الدستور، خاصة في ظل الأوقات المصيرية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين على وجه التحديد من استهداف وتدمير مخيمات اللاجئين وإعادة هندستها، وتقويض عمل وكالة الأونروا ومساعي تعديل تفويضها، ومحاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وشطب حق العودة وتكريس مشاريع التهجير والتوطين.
وقد قدم أعضاء اللجنة التنفيذية، أعضاء لجنة الدستور د. أحمد مجدلاني والأستاذ بسام الصالحي، السياق السياسي والوطني لصياغة الدستور المؤقت وطبيعة الظروف واللحظة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية على المستويين الداخلي والخارجي.
بدوره قدم مدير مركز أبحاث سياسات اللاجئين أ. إبراهيم الطلاع عرضاً مقارناً حول معالجة قضية اللاجئين ما بين مسودات الدستور الفلسطيني لأعوام 2003 و2016 والمسودة الأخيرة 2026، في ضوء التحول من “دستور دولة” إلى وضع “مسودة دستور مؤقت لدولة مازالت تحت الاحتلال”، حيث شمل استعراض محاولات صياغة دستور فلسطيني منذ اعلان وثيقة الاستقلال والظروف التي واكبتها.
وتحدث سكرتير لجنة الدستور الأستاذ منير سلامة حول عمل اللجنة واللجان الفرعية منذ تشكيلها واللقاء المجتمعية والوطنية التي تم عقدها في الداخل والخارج مع مختلف فعاليات ومكونات الشعب الفلسطيني، وان هذا النقاش مستمر لإتاحة أوسع مشاركة في تقديم التوصيات والمقترحات والملاحظات حول المسودة الأولى من الدستور المؤقت.
شهد اللقاء نقاشاً حيوياً تمحور حول أثر التحول من دستور دولة في المسودات السابقة إلى دستور مؤقت لدولة تحت الاحتلال على التعاطي مع قضية اللاجئين، وكيفية تعامل الدستور المؤقت مع التحديات المصيرية التي تشهدها قضية اللاجئين اليوم، وكيف ينعكس تحديد العلاقة ما بين الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية على هذا التعاطي.
وقد أكد المشاركون على مكانة منظمة التحرير بوصفها صاحبة الولاية السياسية والمرجعية في التعاطي ومعالجة قضية اللاجئين. وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة لصياغة مخرجات اللقاء من أجل تقديمها إلى لجنة الدستور الفلسطيني.
